الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن حقيقة توطين وتطوير المناطق الصناعية في الجزائر، وذلك لكونها المجال الوحيد القادر على جدب الاستثمار المحلي والأجنبي وتحريك عجلة المنظومة الإنتاجية للخروج من دائرة الريع، باعتباره موردا قابلا للنضوب، حيث اعتمدت الحكومات في الدول النفطية الريعية بصفة عامة والحكومة الجزائرية بصفة خاصة على الريع الخارجي الذي حررها من الاعتماد على قاعدة الإنتاج المحلي في تحقيق الدخل يضاف إلى ذلك إن العائدات النفطية الهائلة ونمط إنفاقها زاد من قدرة الدولة على إعادة تشكيل النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع وغدا تطور القاعدة الإنتاجية وهياكلها في هذه الدول يعتمد إلى حد كبير على نمط الأنفاق الحكومي، ومن أجل الإجابة عن الإشكال الرئيسي لهذه الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة حالة، ولقد أثبتت النتائج المتوصل إليها أن هناك نقطة انعطاف في إستراتيجية تطوير هذه الأخيرة من خلال إمكانية إدراج لقطاع الخاص في تسييرها للحد من العراقيل التي تواجه تطورها.
الكلمات المفتاحية:المناطق الصناعية، الريع ، الدولة الريعية ،العائدات النفطية .

Abstract
This study aims at exposing the truth of settling and developing the industrial areas in Algeria. That’s because it is the only field which is capable of attracting local and foreign investment and boosting productivity, in order to escape the rentier circle which is regarded as a temporary resource. Hence, oil-rich rentier states’ governments in general, and the Algerian government in particular depended on foreign rentier in earning its revenues, which in fact liberated it from the dependence on the local productive base. Besides, the tremendous oil revenues and its expenditure pattern increased the country’s ability in reshaping the social fabric. The development of the production base and its structures in these countries has come to largely count on the government’s expenditure pattern. In order to answer the major problematic of this study, the descriptive analysis and case study methods were deployed. Moreover, the final results have proven that there is a turning point in the development strategy of the latter through the possibility of assigning it to the private sector to manage it in a way that reduces the obstacles which impede its development.

Key Words: industrial areas, rentier, rentier states, oil revenues.

ملف البحث