تعتبر مكافحة الظاهرة الإجرامية، والحد منها الهدف الأسمى الذي تسعى له المجتمعات الإنسانية وذلك عبر سن القوانين الجزائية لمكافحة هذه الظاهر التي لا يخلو مجتمع منها. والعقوبة جزاء يضعه الشارع أو القوانين القضائية، هدفها الردع عن ارتكاب المخالفات النظامية أو الجرائم بأنواعها. وهذه العقوبة يفترض أن تؤدي إلى درء مفسدة للجماعة والمجتمع، وتحقيق مصلحة عامة. وقد بينت العقوبة في الفقه الإسلامي على نوعين، أحدها عقوبة محددة خطرها على المجتمع، والأخرى ترك تقديرها للحاكم أو الفاضى ليقدرها بقدر الذنب أو الجريمة المرتكبة، وهذا النوع هو الأعم والأغلب، لأنه يشمل آل فعل أو قول غير مقبول ويعاقب عليه، وهو ما يسمى بالتعزير( ).
